تطبيق "واتس أب" يقترب من عتبة المليار مستخدم

تخطت خدمة "واتس أب" للتحادث عبر الهواتف المحمولة والمملوكة لشبكة "فيسبوك" التي اشترتها العام الماضي بموجب صفقة فاقت قيمتها 20 مليار دولار، عتبة 900 مليون مستخدم ما يعيد إطلاق التساؤلات بشأن الطريقة التي تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي من خلالها كسب أرباح بفضل هذا التطبيق.

وكتب مؤسس "واتس أب" جان كوم في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك إن هذا التطبيق "بات لديه 900 مليون مستخدم ناشط شهريا". وكانت الخدمة بلغت عتبة 800 مليون مستخدم في نيسان/ابريل الماضي.

وتمثل خدمة "واتس أب" أكبر صفقة شراء في تاريخ "فيسبوك". وبموجب هذه العملية التي دفعت بجزء كبير منها عن طريق أسهم في شبكة التواصل الاجتماعي، جرى تقييم خدمة التحادث عبر الهواتف المحمولة بحوالى 22 مليار دولار عند إتمام الصفقة مطلع تشرين
الاول ـ أكتوبر 2014.

وعند الإعلان عن العملية، أكد مؤسس ومدير عام شبكة "فيسبوك" مارك زاكربرغ أن أولويته كانت زيادة قاعدة مستخدمي "واتس أب" قبل البدء بمحاولة تحقيق أرباح مالية بفضل هذا التطبيق. إلا انه أشار إلى وجود إمكانات للكسب المالي بفضل "واتس أب" حالما يتخطى عدد مستخدمي هذا التطبيق عتبة مليار شخص، وهو مستوى يبدو بلوغه في المتناول.

وبالنسبة لموقع "فيسبوك" نفسه الذي يضم 1,49 مليار مستخدم ولخدمة "انستغرام" للصور والمملوكة أيضا للشبكة (300 مليون مستخدم)، هذه الأرباح المالية مصدرها بشكل رئيسي الإعلانات. لكن "واتس أب" بنت شعبيتها على الوعد الذي قطعته لمستخدميها بعدم تضمن الخدمة أي إعلانات.

ولفت محللون إلى إمكان إرساء نظام مدفوع جزئيا للخدمة (وقد أطلقت "واتس أب" اشتراكات زهيدة الثمن في بعض البلدان)، أو إلى استخدام "واتس أب" كمنصة دخول لخدمات أخرى كتلك المخصصة للدفع، أو التجارة الالكترونية.

رسالة إلى الأحرار في مجتمعنا المدني

مقالات
رأس الأفعى يخرج من الوكر

رسالة إلى الأحرار في مجتمعنا المدني

استيقظ أحد المدنيين العلمانيين الأحرار في رأسي، وقال لي شيئاً يشبه الآتي: هذه بلادنا، ويجب أن لا نيأس منها. يمكننا ربما أن نيأس من أنفسنا. كما يمكننا ربما أن نيأس من محاولاتنا التاريخية المتواصلة في البحث عن الحرية والديموقراطية والعلمانية ودولة القانون. وقال لي أيضاً إن من الطبيعي أن نيأس مما آلت إليه أحوالنا على أيدي الأحزاب والتيارات والمذاهب والطوائف والعصابات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية، أما البلاد فيجب أن تكون في منأى من اليأس. هذه البلاد هي تجليات لفكرة جوهرية، ويجب عدم تركها لغربان الأديان وبوم السياسة والسياسيين. هذه الطبقة السياسية – الاقتصادية - الأمنية – المخابراتية – الدينية - الطائفية – المذهبية، وكلّ مَن (وما) يمتّ إليها بصلة، يجب أن نقضّ بالكلمة الحرّة، وبوسائل الضغط الديموقراطي المنظّم، مضاجعها، ومضاجع الحكّام السرّاق الفاسدين الطغاة. ويجب أن نظلّ نعيّرهم بعاهاتهم القيمية والأخلاقية. في الليل، عندما يستسلمون لأحلامهم، يجب أن ندخل عليهم في الغرف المغلقة، وأن نتسلّل إلى أدمغتهم، وأن نرشّها بالصراصير والحشرات المؤذية. يجب أن نفلت عليهم التماسيح، والحيوانات الضارية، والطيور الأبابيل، والغيوم السود، وفنون البرق والرعد والأعاصير، وجنون الأنواء والعواصف، لكي لا نترك لهم حلماً هنيئاً. الأحلام يجب أن نجعلها لهم كوابيس، وأن نطيّر الوطاويط لتفقأ جلودهم المرفّهة. يجب أن نضربهم ضرباً مبرّحاً، بحجارة كلماتنا، مضفورةً بكلمات سعيد تقي الدين وفؤاد سليمان وجبران خليل جبران وعبدالله العلايلي وأنسي الحاج، لنمنع عليهم كلّ نوم. الحكّام الطغاة الفاسدون هؤلاء لن نمكّنهم من شيء. سنسدّ عليهم المنافذ، وسنمنع عليهم كلّ مهرب، وسنقطع عليهم كلّ ماءٍ وهواء، لكي، حين يطلبون ماءً للشراب وهواءً للتنفس، نسيّل عليهم ماءً وهواء من جهنم المجارير والنفايات.
هذا لا يكفي. يجب أن نلاحقهم في الحلّ والترحال. يجب أن نهجّرهم تهجيراً، وأن نُنزِل غضب السموات السبع على رؤوسهم ورؤوس أتباعهم وذرّياتهم، لكي لا يبقى منهم أثرٌ يُذكَر في قصة أو في كتاب.
هذا لا يكفي. يجب اختراع النهايات السادية لهؤلاء الإرهابيين البلا ضمائر. سنأتيهم بالماركيز دو ساد شخصياً، وسنستعين بهلوساته وتهويماته وفانتسماته. أقسم أننا يجب أن لا نترك "صيغةً" للتلذّذ المعنوي بأشلائهم إلاّ استدعيناها من الكتب والخيالات.
يجب الانتقام الأخلاقي من هؤلاء. لا ينفع إلاّ الانتقام. ليس من حلول موضوعية وعقلانية في الوقت الراهن. فلننتقم.
أجمل ما في هذه البلاد أنها تجليات لفكرة جوهرية بريئة، تعرّضت للتشويه والسرقة والنهب. يجب أن نستعيد جوهر براءتها، ويجب أن نرفع التشويه الذي تعرّضت إليه، ويجب أن نستعيد ما سُرِق منها. أيها الشبّان والشابات، أعيدوا المسروقات إلى البلاد، وأعيدوا إليها الجوهر، وارفعوا عنها التشويه. هذه مسؤوليتكم التاريخية. أنتم ملح هذه البلاد. كونوا أحراراً. الحرية تطلب منكم أن تكونوا أحراراً من أديانكم وطوائفكم ومذاهبكم وعائلاتكم وعصبياتكم وغرائزكم ورؤساء ميليشياتكم وأحزابكم وتياراتكم وجماعاتكم كلّها من دون استثناء. لن تقوم قيامةٌ لهذه البلاد إلاّ بهذه الطريقة: استأصِلوا كلّ انتماء يجعلكم موصولين بهؤلاء. انتماؤكم الوحيد هو للحرية. فكونوا أحراراً.
لم يعد من الممكن إجراء مصالحات سخيفة ومهينة تحفظ كينونة البلاد ومصيرها، من طريق التبويس وأنصاف الحلول. لم يعد يجدي أيّ حلٍّ من مثل هذه الحلول. مهما طال بكم الزمن، فهو لن يطول أكثر من جهنم الوضع الراهن، المتواصل منذ عقود وأزمنة. خذوا نفساً طويلاً، واذهبوا إلى مواجهة الغد. يجب أن تدفنوا سلطة هؤلاء جميعهم بأيديكم، وبالمعاول والرفوش، وادفنوا معهم العصبيات من كلّ نوع. ستفشلون كثيراً. ستتألمون كثيراً. ستتشردون كثيراً. وستيأسون كثيراً. معليش. قبلكم، فشل أحرار كثيرون، وتألّموا، وتشرّدوا، ويئسوا، واستشهدوا. يجب أن تدفعوا الجزية إكراماً لجوهر هذه البلاد، من أجل أن تبقى لكم ولأولادكم.
هذه البلاد تستحق أن تكون أرضاً للحلم والحياة والحرية. لا شيء يحول دون ذلك، إذا عرفت القوى الخلاّقة في المجتمع كيف تفكّك أنظمة الطوائف والمذاهب ومومياءات الأحزاب والتيارات، لتنتظم في تراكمات بشرية حرّة، وتصنع من نفسها دفقاً دينامياً شبيهاً بالجرف وبتشلّق الثلوج في الجبال في أزمنة العواصف والأنواء الصعبة.
انظروا أيها الصديقات والأصدقاء، إلى هذه الشجرة، الطالعة من تراكم العشوائيات والعمارات والبيوت والشوارع والأرصفة والأزمنة. تأملوا أخضرها وفروعها وأغصانها. إذا كان في مقدور صاحبة هذه اللوحة، الفنانة الشابة زينة عاصي، أن تتخيّل ولادةً كهذه الولادة الفنية، أفلا يجب، في الواقع، أن تتخيّلوا اجتراح ولادةٍ خضراء لهذه البلاد من ركام الموت والذلّ والمهانة والإحباط واليأس؟
قال لي أحد المدنيين العلمانيين الأحرار، وهو مقيمٌ في قعر رأسي، ما يشبه الكلام الآتي: عند صدور هذه الافتتاحية، سيكون المتظاهرون من الشابات والشبّان قد تعرّضوا، وسيتعرضون، تكراراً وأبداً، إلى الكثير من التشويه. وسيحاول المنتهزون والماكيافيليون ووحوش الطوائف والمذاهب والمخابرات والجواسيس والأحزاب والتيارات التسلل إلى تحركهم التاريخي النادر هذا، وسيعملون المستحيل لمصادرته وركوب أمواجه، أو ضربه. هذه المخاوف هي من البداهات التاريخية.
أيها الأحرار انتبِهوا. هؤلاء ماكرون ودهاة وأهل دناءة وخساسة. فلا تفسِحوا أمامهم. ولا تُمكِّنوهم منكم.
لقد خرجت الأفعى من الوكر، وبان رأسها. يجب أن تمسكوها من الرأس. ولكم أن تفعلوا ما يجب أن تفعلوه.
■■■

متحف جميل ملاعب
بعرق جبينه، افتتح الفنان الكبير جميل ملاعب متحفه الشخصي في مسقطه بيصور، قضاء عاليه. مبنى من ثلاث طبقات، بهندسة إشراقية ذكية، عارفة بأسرار الضوء والظل، لا ادعاء فيها، ولا بهرجة، بات يضمّ منذ السبت الماضي، نماذج ومراحل من أعمال الفنان، تعكس تحولاته التشكيلية في اللوحة والمنحوتة والمحفورة والجدارية الموازييكية، مدى عقود متواصلة.
لم يتلقّ دعماً من أحد، بل هو، بكفاحه، كسر التابو المستحيل، واجترح متحفاً شخصياً. لقد فعل جميل ملاعب ما لم تفعله الدولة. فكيف يمكننا أن "نقتنع" بأن هذه الدولة لا تستطيع أن تجترح متحفاً وطنياً للفن اللبناني الحديث؟
هذه علامة من علامات الضوء، يمكننا أن نسترشد بها. فحبّذا لو يحذو فنانون آخرون كبار حذو جميل ملاعب، فيكون لنا عشرون متحفاً شخصياً، أو أكثر، أو أقلّ، في مدى منظور من السنوات.
لكن مهلاً. قد لا تكون هذه مهمة الفنانين. سؤالي "المتواضع" هو الآتي: ماذا فعلت الدولة بمئات اللوحات التي كانت مخزّنة في الأقبية، أقبية وزارة التربية (تحديداً، مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية)، يوم كان ثمة في تلك الوزارة هيئة تسعى إلى إنشاء متحف للفنون اللبنانية الحديثة؟ سبق لـ"الملحق" أن كتب تحقيقاً مفصلاً وموثّقاً بالأرقام عن تلك الفضيحة وما آلت إليه (العدد 290، تاريخ 27/9/1997). لكن أحداً لم يحرّك ساكناً. فما الذي يمنع وزارة الثقافة، اليوم، التي باتت وصيةً على تلك المقتنيات، من أن تطلب من مئة أو من مئتي فنان، حيّ، ومن ورثة الموتى الفنانين الكبار، عدداً معيناً من اللوحات، تخصَّص للبيع في مزاد علني عالمي ترعاه منظمة الأونيسكو، مثلاً، يعود ريعه لبناء متحف لبناني للفن الحديث (على اعتبار أن الدولة، وخصوصاً وزارة الثقافة، لا تملك المال اللازم غير المنهوب، للقيام بذلك على نفقتها، من دون أن تربح جميل الأونيسكو أو سواها من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية)؟
لقد بحّ صوت الفنانين والنقاد والأدباء والذواقة، وهم يطالبون بمتحف كهذا. كما بحّ صوتهم وهم لا يتلقون جواباً "مقنعاً" عن السؤال المتعلق بمصير المكتبة الوطنية. فالسلطات المتعاقبة لا تعرف سوى الكسل الثقافي، والنهب، والتيئيس. وهي نادراً جداً ما تفعل شيئاً يشبه المتحف الذي اخترعه جميل ملاعب. إنه فنّان يساوي فعله فعلَ دولة. سلامي إلى

البحث العلمي وامتلاك التقنية

 أكدت أبحاث عديد من العلماء على الأثر القوي للتعليم على الإنتاج وعلى التطور الاقتصادي والتقدم التقني، فخلف كل مظاهر التقدم التقني والاقتصادي تكمن جهود العلماء الباحثين في مختبراتهم. فمؤسسات البحث العلمي تلعب دورا مهما في تطوير الإنشاءات، وضمان نجاح التخطيطات الاقتصادية وتصحيحها وتقييمها. كما تؤدي البحوث إلى حدوث اكتشافات علمية تؤثر في طبيعة فهم الإنسان ونظرته إلى العالم وفي كشف مناطق جديدة من المعلومات والاحتمالات التطبيقية التي تتحول إلى وسائل وأدوات تكنولوجية للإنتاج والمواصلات وغيرها؛
فالبحث العلمي هو استنباط للمعرفة، وتطوير لمنتج، وتخلف البحث العلمي في القطاع الصناعي أو الاجتماعي أو غيره يحول دون تطوير هذه القطاعات والتغلب على مشاكلها؛ وبالتالي فإنه لا يمكن مع هذا التخلف تطوير تكنولوجيات أو تحسين مستويات هذه القطاعات ولا النهوض بها ولا إنتاج الثروات.
إن الاستقلالية التكنولوجية، وإخضاع هذه المعارف وتطويرها رهين بالبحث العلمي وسياسة واستثمار الموارد البشرية، والجامعات بما تضمه من مخابر البحث، وورش التجريب ومدرجات التدريس تعد من أهم وسائل إعداد الطاقة البشرية وصقلها، وتنمية مهاراتها بالعلم والمعرفة والتدريب.
يلاحظ بعض الباحثين أن جامعاتنا لا تقر سياسات البحث العلمي، ولا تحدد أهدافًا إستراتيجية على المدى القصير ولا على المدى الطويل ولا المتوسط، ولا تضم البرامج السنوية للجامعات برامج بحوث بالمفهوم العالمي إلا نادرا، وغالبا ما تكون مشاريع البحوث المنجزة من تلقاء مبادرة فردية أو مجموعات بحث صغيرة.
فهذه الجامعات لم تكن مجالا للبحث العلمي قط. فقد انهمكت بعد حصول بلداننا على الاستقلال في تكوين الأطر من أطباء وحقوقيين ومدرسين ورجال إدارة؛ ليحلوا محل الأطر الاستعمارية، واستمرت هذه الوضعية ردحا من الزمن، وبعد ذلك عند دخول هذه الدول فيما يسمى بالتقويم الهيكلي الاقتصادي الذي أملاه صندوق النقد الدولي، قلت الاعتمادات المالية والنفقات الاستثمارية في التعليم وفي سائر القطاعات. فبدأت ظاهرة بطالة الخريجين التي ما زلنا نعانيها: طوابير من المتعلمين والكفاءات معطلة عن الإنتاج، لا تتاح لها فرصة القيام بدور منتج، مشلولة مهمشة، رغم الحاجة الوطنية الملحة إلى المتعلمين كافة وفي سائر التخصصات.
عوائق في طريق العلماء
تعاني البلاد العربية نقصا في الموارد البشرية العاملة في حقل البحث العلمي فمعدل العلماء الباحثين ضعيف بالنسبة لعدد السكان، أقل من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة إلى 3000 باحث لكل مليون من السكان. إضافة إلى ذلك عدم توفير شروط البحث العلمي منها:
غياب الحرية الأكاديمية وعدم تفرغ الباحثين. فالعلم لا يعبر عن نفسه بكل حرية. والقيود مفروضة على نشر المعلومات وتداولها، مما يحول دون إتاحتها للباحثين وعموم الناس. وهذا حال البلدان المتخلفة كلها، حيث نجد علماء ينتمون لمصالح الحكومات، ويتولون في غالب الأحوال مهام إدارية، وعلماء آخرون (خارج الدائرة) وهم كثيرون وأكثر نشاطا وإنتاجا، لا يستشارون في التخطيط لأية سياسة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولا يستفتون في القرارات الحكومية المتعلقة بالعلم ومجالاته وتطبيقاته. إن الحرية الأكاديمية يجب أن تتاح للمؤسسات العلمية وللعلماء؛ لأنهم يحتكمون على مقاييس للقيم، تحتم عليهم أن يكونوا قادرين على بلورة أفكارهم والالتزام بحدود أبحاثهم.
وطغيان السلوك الإداري البيروقراطي على أجهزة الإدارة المتحكمة في الجامعات ومرافقها ومخابرها، وشيوع سلوكيات غير أخلاقية بين أفراد الهيئة العلمية والقطاعات الممولة؛ يؤدي إلى انتشار الزبونية والانتهازية وعدم العدالة في تكليف الباحثين وتفرغهم وتمويل أبحاثهم. ؛ بالإضافة إلى تواضع العائد المالي للباحثين. مما يغري ويشجع الباحثين على الهجرة التي تؤدي إلى استنزاف الوطن العربي ومزيد تأخره. والضرورة التي تدعو إلى منح العلماء الحرية في اختيار ميادين بحوثهم، ترتبط بالدعوة إلى إتاحة الفرصة لهم لتحقيق مشاريعهم البحثية بتوفير الشروط المادية وتشريعات العمل التي تسمح لهم بالتفرغ طيلة مدة. 
إجراء البحث
عزلة العلماء وغياب قنوات اتصال بينهم: فعلى مستوى المؤسسات يلاحظ بعض الباحثين أن نظام التعليم العالي بالمغرب يتوزع إلى جامعة ومدارس عليا ومعاهد تكون أطرًا تختلف في معاييرها التربوية ووسائلها وتدبيرها، أتت وضعية الشتات هذه ضمن إرث النظام عن فرنسا، فالمدارس العليا للمهندسين موروث عن فرنسا وباقي دول العالم المتقدم لا تعمل به، والمدارس العليا للأساتذة تعيش أزمة هوية، وكليات العلوم والتقنيات تتمتع بحق إعطاء شهادة مهندس؛ لكنها قد تحاول أن تتحول إلى مدرسة مهندسين، وتفرز كلية الطب أطرا يصعب عليها التواصل مع باحثي كلية العلوم، ولا يشارك المهندس مع الصيدلي في أمور كثيرة، أمثلة مثيرة عن صور الشتات، وغياب التواصل يعني غياب البرامج المشتركة والتعاون المثمر؛ بموازاة المؤسسات الجامعية هناك مراكز بحوث تابعة لبعض الوزارات، وترتبط بجهات مختلفة (جامعة، أو وزارة التعليم العالي، أو وزارة الفلاحة… إلخ) ويترتب على اختلاف الأنظمة وشتات بنيات البحث صعوبات كبرى في تواصل المراكز فيما بينها وبين الجامعات مما يؤدي إلى العزلة وإلى التبعية الفعلية للدولة التي استورد منها النظام لأول مرة .
ويزداد هذا العائق قوة بفعل قلة وسائل الاتصال بين العلماء والباحثين، ونقص تبادل المعلومات بسبب الافتقار إلى أنظمة تبادل المعلومات والنشرات المهنية والمجلات، وللعلم فإن التقدم العلمي يزدهر بالاتصال بين العلماء وذوي الاختصاص على جميع الأصعدة الإقليمية والوطنية والدولية والقارية؛ لمقارنة نتائج أبحاثهم ومناقشتها، والاطلاع على ما توصل إليه أندادهم، وهذا التقدم يعاق بسبب غياب أنظمة الاتصال بين العلماء، فلا تتاح لهم فرص إثراء بحوثهم وتنميتها وتعميق الخبرة، ويضاف إلى هذا العامل قلة فرص التدريب المتاحة لهم، وغياب حلقات التكوين المستمر ودوراته سواء داخل البلاد أو خارجها، بدعوى قلة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب.
إن عزلة الباحث تعني ضعف إمكانية وصوله إلى مصادر المعلومات، وقلة فرص تعرف مجهودات غيره أو منجزات النمو العلمي ومستجداته، واعتماد اللغة الفرنسية في البحث وفي تدريس العلوم والتقنيات في المغرب يساهم في إبعاد الباحثين عن لغة النشر العلمي، ويؤدي إلى اختزال آفاقهم، كما يؤدي إلى رداءة تواصلهم مع عموم المواطنين وضعف اهتماماتهم بنشر الثقافة العلمية داخل النسيج الاجتماعي. إن القدرة على التواصل مع الآخرين توجد ضمن ما يتصدر مؤهلات الباحث العلمي في عصر الاتصال الذي دخلته البشرية ولا تزال تغوص فيه، ولا تقتصر مهارات التواصل على إتقان اللغة الأم والتمكن من لغة أجنبية فحسب، وإنما تمتد إلى تقنيات معالجة النص ومهارات التواصل بصفة عامة.
فالجامعة ليست مجرد مؤسسة للبحث العلمي وإعداد العلماء والتقنيين، فإنها إلى جانب ذلك مؤسسة ثقافية لها دور تثقيفي اجتماعي وطني، تساهم في بعث العلوم من رقادها وفي تثقيف المواطنين وتنشيطهم وحفزهم على الإبداع والتجديد والتأليف من خلال نشرها للأعمال الأدبية والعلمية، وتنظيمها للدورات التدريبية ومهرجانات الفنون والثقافة ومن خلال اتفاقيات الشراكة التي قد تربطها بهيئات المجتمع المدني، وفك العزلة عنها وإدماجها في النسيج الاجتماعي يعتبر من أول الأولويات.
عدم ارتباط النشاطات التعليمية والبحثية العربية ببرامج التنمية والإنتاج وضعف الإمكانات البحثية وعدم تكافؤ فرص وظروف البحث بين الجامعات، فبعض الجامعات تعاني من تخمة مالية بما يخصص لها من ميزانيات ضخمة لتسيير مرافقها وصيانتها، بينما تعاني جامعات في دول أخرى بؤسا ماليا وقلة في المخصصات، يحول دون مواكبة التطورات التقنية ودون تغطية نفقات أبسط البحوث، أو إصدار النشرات.
إن الإنتاجية العلمية والبحثية للجامعات ومعاهد البحث العربي أقل بكثير مما يمكن أن تقدمه بالقياس إلى الطاقات والكفاءات التي تملكها، ومقارنة الإنتاجية العلمية والبحثية العربية مع الإنتاج الإسرائيلي البحثي يثير القلق والأسى، برغم أن الفارق الكبير في الإمكانيات البشرية والمالية هو لصالح الأمة العربية، فإنتاج العلماء العرب مجتمعين في وقتنا الراهن يقل عن إنتاج الفئة نفسها في إسرائيل قبل عقود من الزمن، والأدهى من ذلك هو أن إنتاجية الباحث العربي تعادل 10 % ( من المعدل العادي لغيره من العلماء).
والأسوأ من ذلك أن البحث العلمي ينصبّ خاصة على القطاع الصناعي بالدرجة الأولى مهملا القطاع الزراعي والاجتماعي وغيرهما، وذلك في كثير من بلدان الوطن العربي، رغم أن المآسي الاجتماعية والكوارث الاقتصادية والهزات السياسية التي تعانيها هذه البلدان لها ارتباط وثيق بتخلف القطاع الزراعي وضعف مردوده وبتردي الأوضاع الاجتماعية وتفشي آفات الأمية والجهل والتطرف وقلة الطلب الاجتماعي على العلم وتردي أحوال الريف وتدني وضعية المرأة وانتشار الجريمة والمخدرات وغير ذلك من الآفات التي تحول دون تحقيق أي تنمية؛ وأكثر هذه الآفات مرتبط بتدهور وتخلف القطاع الزراعي الواسع الانتشار في بلداننا، فالتنمية الحقيقة هي التي تركز على تطوير وإنماء القطاع الزراعي ماديا وبشريا بتوجيه فائق العناية بالبوادي والقرى حيث يتواجد معظم السكان، وليس في خلق قطاع صناعي ضخم يكلف رساميل ضخمة وقد يصبح عبئا على موارد البلاد بسبب غياب الشروط والمعطيات.
إن عائد قوة العمل من خريجي النظام التعليمي محدود للغاية في النشاطات الزراعية. فالمشكلة تبقى في مدى الإسهام الحقيقي للإرشاد والبحوث في زيادة الإنتاج الزراعي بصورة عامة وتحسين أحوال البادية، ومدى تكلفة تعليم الخريجين في هذه المجالات، وتكلفة رواتبهم بعد التخرج بالنسبة للعائد الناتج عما ينشرونه من معرفة علمية، وما يساهمون به في حل المشكلات، ومن المعروف في بلداننا أن السواد الأعظم ممن يعملون في الزراعة من الأميين، والأميون يعيشون في عزلة وتهميش، يحرمون من امتلاك وسائل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ويعجزون عن تأمين الحد الأدنى من شروط الحياة؛ فأهم أسباب الرقي هو العناية بالإنسان وتكوينه بوصفه العنصر الذي يمتلك القدرات التي يمكن توظيفها في كل مناحي الحياة.
المعرفة قوة
يجب إذن عند التفكير في تطوير الجامعة والنهوض بالبحث العلمي الالتفات إلى الموارد البشرية الكثيرة كمًّا والقليلة نوعًا، وضمان الرفع من مستواها بتكوين أساسي شامل يجعل الناس قادرين على التفاعل والتواصل فيما بينهم ويزيد من قابليتهم على التعلم ويقوي الطلب الاجتماعي على العلم والتكنولوجيا والمعلومات، ويضمن خلق سوق لترويج المعلومات وضمان استهلاكها؛ ومما يساهم في تحقيق ذلك، تنظيم المعارض العلمية واللقاءات الدراسية المنفتحة على مكونات المجتمع وهيئاته وطبقاته، من جمعيات واتحادات ونقابات ونساء وشيوخ وغيرهم، وإحداث قنوات تلفزية تعنى ببث البرامج العلمية والأفلام الوثائقية والاستطلاعات، واعتماد اللغة العربية في تواصل العلماء والهيئات العلمية مع المواطنين، وفي نشر الأعمال والأبحاث، وإحداث المواقع العلمية العربية على شبكة الإنترنت، وغير ذلك كثير مما يمكن إحداثه، وإقرار برامج ومشاريع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العربية، وبين المؤسسات الإنتاجية وغيرها. 
من موقع اسلام اون لاين -علوم وتكنولوجيا